دوشنبه ۲۸ مهٔ ۲۰۱۲

سه و نیم میلیون کودک ایرانی محروم از مدرسه هستند


خبرگزاری هرانا - گزارش‌ها حاکی از وجود سه و نیم میلیون کودک محروم از تحصیل در کشور حکایت دارد. این در حالیست که چند ماه پیش مرکز آمار ایران گزارش داده بود که در سال تحصیلی جدید، بيش از هفت ميليون و ۱۳۵ هزار نفر از دانش‌آموزان ايران به دلايل مختلف قادر به ادامه تحصيل نبودند و ترک تحصيل کرده‌اند.
به گزارش جام جم، فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک، نگران تبعات اجتماعی این جاافتادگی از قافله تحصیل است؛ پیامدهایی که به زعم او، بالارفتن نرخ بیکاری، استمرار نابرابری‌ها، کاهش فرصت‌های اشتغال و گسترش آسیب‌های اجتماعی تنها بخشی از گرفتاری‌های کشور در سال‌های آینده خواهد بود.
در خصوص حقوق کودکان، مرضیه قاسم‌پور با اشاره به تبعیض‌ها و نبود حمایت‌های قانونی می‌گوید: "در زمینه مسائل مربوط به کودکان قوانین زیادی در کشور وجود دارد اما در عمل این موضوعات جنبه تزئینی دارد و در بورس موضوعات مهم اجتماعی قرار ندارد که این مساله در کنار مشکلات خانوادگی، سبب شده قوانین مربوط به کودکان معطل و بی‌نتیجه بماند."
او توضیح می‌دهد: "در قوانین مدنی ایران تاکید زیادی به ماندن بچه‌ها کنار خانواده‌شان شده به طوری که حتی اگر آنها مانع تحصیل بچه‌ها بشوند نیز هیچ نهادی نمی‌تواند آنها را از خانواده دور کند (چون در قانون مدنی ما تحصیل به عنوان یکی از نیازهای کودکان مشخص نشده و تکلیف پدر تنها تامین لباس، مسکن و خوراک آن هم در حد رفع نیاز است)، قانون خاصی هم که به مجازات والدینی که مانع از تحصیل کودکان شود اشاره دارد نیاز به جرح و تعدیل دارد و به نظرمی رسد ضمانت اجرایی این قانون باید سختگیرانه و کیفری باشد."
این حقوقدان در عین حال به موانع فرهنگی در حوزه کودکان تاکید زیادی دارد. او ناآشنایی خانواده‌ها به حقوق کودکان از جمله حق آنها برای تحصیل را علت اصلی اجرا نشدن این قوانین می‌داند و توضیح می‌دهد: "یکی از دلایل عدم تمکین خانواده‌ها به قانون، فقر اقتصادی است یعنی معضلی که کودکان را به بازوی خانواده برای تامین مخارج زندگی تبدیل می‌کند ضمن این‌که سطح سواد کم والدین، سقف تحصیلی قائل شدن برای دختران و بی‌فایده دانستن تحصیل آنها و تفکراتی چون وجود فاصله میان مدرسه تا محل زندگی نیز به این مشکل دامن می‌زند."
قاسم‌پور که مشکلات کودکان را زنجیره‌ای به هم پیوسته از ناکارآمدی‌ها می‌داند و معتقد است در میانه این بحث چند قطعه از پازل گم شده، باور دارد که دستگاه‌های متولی اعم از ناجا، بهزیستی، شهرداری و ان. جی. اوهای فعال در حوزه حقوق کودک می‌توانند با همکاری یکدیگر، به کمک آموزش و پرورش بیایند و کودکان بازمانده از چرخه تحصیل را به مدارس بازگردانند، هر چند که به گفته او در حال حاضر موازی‌کاری نهادهای مختلف که هیچ نوع ارتباطی با یکدیگر ندارند و از ماموریت‌های هم بی‌خبرند، مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها در این بخش است.
فاطمه قربان، معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش سال گذشته از اجرای طرحی ملی در کشور خبر داد که بر اساس آن تمام استان‌ها موظفند دانش‌آموزان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل را شناسایی کنند.
بر اساس این گزارش، حالا یکسال از آن زمان گذشته و این روزها تقریبا زمان به ثمر نشستن تلاشی است که فاطمه قربان سال پیش از آن حرف زده و اعلام کرده بود که تعداد دقیق این کودکان در سه ماهه نخست سال ۹۱ مشخص خواهد شد.
از دیگر سو مرکز آمار ایران سال گذشته گزارش داده بود که در سال تحصیلی جدید، بيش از هفت ميليون و ۱۳۵ هزار نفر از دانش‌آموزان ايران به دلايل مختلف قادر به ادامه تحصيل نبوده و ترک تحصيل کرده‌اند.
آمارها نشان می داد بيش از ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز ايرانی سال تحصيلی ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ را آغاز کردند، در حالی که مرکز آمار ايران اعلام کرد جمعيت دانش‌آموزان ايران ۱۹ ميليون و ۴۳۵ هزار نفر در سنين ۷ تا ۱۹ سال است.
بر اساس این گزارش، نتیجه حاکی از آن است که بيش از ۷ ميليون و ۱۳۵ هزار نفر در سال تحصيلی جديد ترک تحصيل کرد‌ه‌اند که اين رقم بيش از ۳۷ درصد از دانش‌آموزان ايران را تشکيل می‌دهد.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد دانش آموزان در سال تحصيلی ۱۳۸۹ - ۱۳۸۸ نسبت به سال تحصيلی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷، ده درصد کاهش يافته بود.
گزارش مذکور همچنین خاطرنشان کرده بود که با توجه به تثبيت رشد جمعيت در سال‌های گذشته، کاهش جمعيت دانش‌آموزی حاکی از ترک‌ تحصيل دانش‌آموزان به دلايل اقتصادی و اجتماعی است.
در انتهای این گزارش آمده بود: "از یاد نبردیم که سال گذشته یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش اعتراف کرد که" ما تازه فهمیده‌ایم رقم دانش‌آموزان ما دوازده میلیون نفر است نه چهارده میلیون نفر."
چندی پیش تر، رئیس انجمن‌ علمی مددکاران ایران و عضو شورای بررسی آسیب‌های اجتماعی با اعلام اینکه سالیانه بیست و پنج درصد از دانش‌آموزان ترک تحصیل می‌کنند، اظهار داشت: "درحال حاضر مشکلات و خلاءهای موجود در وزارت آموزش و پرورش ناتوانی تعداد زیادی از معلمان و درگیری‌های اقتصادی و معشیتی آنها، به روز نبودن کتاب‌های درسی و آموزش‌ها در مدارس و مشکلات و آسیب‌هایی که در حال حاضر مواجه آموزش و پرورش است و اقدامی برای حل این مسائل صورت نمی‌گیرد، برای نظام تعلیم و تربیت کشور گران تمام می‌شود."

یکشنبه ۲۰ مهٔ ۲۰۱۲

برگزاری جلسه دادگاه محمدحسن یوسف پورسیفی

خبرگزاری هرانا - دادگاه دکتر محمدحسن یوسف پورسیفی صبح امروز در دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی صلواتی برگزار شد و اتهامات وی از هشت اتهام به سه اتهام تقلیل یافت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه دکتر محمد حسن یوسف پورسیفی صبح امروز ۳۰ اردیبهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی صلواتی برگزار شد.
در طی برگزاری این دادگاه، هشت اتهام وارده به دکتر پورسیفی بخاطر نبود مستندات به سه اتهام تقلیل یافت که عبارتند از:
- اقدام علیه امنیت ملی بخاطر مسئولیت واحد جذب و معرفی مجموعه فعالان حقوق بشر
- توهین به مقدسات در وبلاگ ساعت دلتنگی
- نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام
رای قطعی تا آخر این هفته توسط اجرای احکام اعلام خواهد شد.
‌پورسیفی، عضو روابط عمومی جمعیت کودکان کار و خیابان، از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است که در اردی‌بهشت ماه سال گذشته، به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، از کار در صدا و سیما منع شده بود.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

محمد غفاریان به سه سال و نیم زندان و هفتاد ضربه شلاق محکوم شد

خبرگزاری هرانا - حکم قطعی سه سال و نیم حبس و هفتاد ضربه شلاق محمد غفاریان دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد به وی ابلاغ شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم قطعی محمد غفاری دانشجوی مندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد به وی ابلاغ شد. وی در حکم قطعی، همانند حکم بدوی برای توهین به رهبر به یک سال حبس، برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دو سال حبس، برای اخلال در نظم عمومی به شش ماه حبس و ٣۵ ضربه شلاق و برای توهین به رئیس جمهور به ٣۵ ضربه شلاق محکوم شده است.
این در حالی است که در هنگام بازداشت و در جلسه بازپرسی تنها اتهام اقدام علیه امنیت ملی به وی تفهیم شده بود و اتهام توهین به رئیس جمهور حتی در جلسه دادگاه نیز مطرح نشده بود.
از زمان ابلاغ رسمی حکم به او بیست روز فرصت داده شده تا خود را به زندان معرفی کند.
محمد غفاریان که پیش از این در تظاهرات ۱ اسفند ۸۹ مشهد دستگیر شده و حدود یک ماه را در بازداشت گذرانده بود به رغم کسب رتبه ۲۰۶ در کنکور کار‌شناسی ارشد مردود اعلام شده و از تحصیل محروم شد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

زخمی شدن چند زندانی توسط سگهای تربیت شده در زندان رجایی شهر

خبرگزاری هرانا - بتازگی مسئولین زندان رجایی شهر کرج برای اخذ اعتراف به تخلفات داخل زندان و تنبیه زندانیان از سگهای تربیت شده استفاده می‌کنند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان رجایی شهر کرج بتازگی از سگهایی که از سوی سازمان زندان‌ها به ایشان جهت کشف مواد مخدر واگذار شده است برای تنبیه و اخذ اعتراف از زندانیان استفاده می‌کنند.

در انجام این روش ابتدا دست و پای زندانی را با دستبند و پابند به زنجیر می‌کشند و سپس سگ تحریک شده را بسویش‌‌ رها می‌کنند.

گفتنی‌ست، این شیوه که برای زندانیان عادی بکار می‌رود تا کنون باعث زخمی شدن تعدادی از زندانیان در بندهای ۳، ۵ و ۶ شده است.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

جمعه ۱۸ مهٔ ۲۰۱۲

بی خبری از وضعیت دو شاعر آذربایجانی پس از ورود به کشور

خبرگزاری هرانا – از وضعیت دو شاعر آذربایجانی که پس از ورود به ایران بازداشت شده اند؛ اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، شهریار حاجی زاده و فرید حسین اوف که در اول ماه مه برای شرکت در فستیوال ادبی به ایران سفر کردند درتاریخ سیزده اردیبهشت هنگام بازگشت به جمهوری آذربایجان از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شدند.
از وضعیت این دو شهروند آذربایجانی و دانشجوی دانشگاه سلاویان باکو با گذشت بیش از دو هفته اطلاعی بدست نیامده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
  • بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
  • بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
  • بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
  • ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، می بایست برای وی مهیا باشد.
  • ماده ۱۸۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏‌ها انجام می‌‏پذیرد.

محکومیت سه شهروند بهایی و فعال حقوق کودکان در کرمان

خبرگزاری هرانا - سه شهروند بهایی و فعال حقوق کودکان در کرمان به نامهای سامان استوار، نهاله شهیدی و سحر بیرم‌آبادی هرکدام به دوسال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب شهر کرمان حکم سه شهروند بهایی و فعال حقوق کودکان را که در اسفند ماه سال ۸۹ به جرم سوادآموزی و کمک درسی به کودکان زلزله زده شهرستان بم دستگیر و پس از مدتی بازداشت به قید وثیقه آزاد شده بودند؛ اعلان کرد.
طبق این حکم سامان استوار، نهاله شهیدی و سحر بیرم آبادی هر کدام به دو سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شدند که حکم بدوی جهت تجدید نظر خواهی به دادگاه استان ارسال شد.
گفتنی‌ست، از جمله اتهامات افراد فوق الذکر تبلیغ آئین بهایی تحت اقدامات انساندوستانه بوده است.
برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

صدور حکم سی سال زندان برای یک شهروند بانه‌ای

خبرگزاری هرانا - یک شهروند بانه‌ای به نام مطلب احمدیان توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز به زندان محکوم شد.
به گزارش تارنمای موکریان، مطلب احمدیان شهروند بانه‌ای که حدود دو سال پیش توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شده بود، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اتهام همکاری با احزاب غیرقانونی به سی سال حبس محکوم شده است.
گفتنی است این شهروند که مدت زیادی را در سلول انفرادی به سر برده هم اکنون در بند عمومی زندان مرکزی سقز دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدشات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

تیراندازی نیروی انتظامی به خودروی حامل دو شهروند باعث مرگ آنان شد

خبرگزاری هرانا - روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۱، تیراندازی یکی از مأمورین نیروی انتظامی به سواری پیکان به ظن حمل کالای قاچاق، باعث مرگ دو سرنشین خودور به نام‌های مجتبی زاهدی و هیوا فتحی شد.
به گزارش تارنمای موکریان، پس از وقوع این حادثه که در جاده همدان- ملایر روی داد، مجتبی زاهدی در دم کشته و هیوا فتحی نیز به بیمارستان همدان منتقل شد؛ که وی نیز بر اثر شدت جراحات وارده روز گذشته جان خود را از دست داد.
لازم به ذکر است شب گذشته پس از تحویل جسد هیوا فتحی به خانواده‌اش، صده‌ها نفر از شهروندان سنندجی در مراسم تشییع جنازه وی شرکت کردند.
برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

کشته و زخمی شدن سه نفر در راسک توسط نیروی انتظامی

خبرگزاری هرانا - به دنبال دستگیری مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند امام جمعه راسک، مردم منطقه در مقابل نهادهای نظامی و امنیتی راسک، مرکز شهرستان سرباز، تجمع کردند که با تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی ۱ نفر کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش تارنمای سنی آنلاین، بنا به گزارش‏های رسیده از شهر راسک، مرکز شهرستان سرباز، ساعت ۱۱ دیروز دوشنبه (۹۱/۲/۲۵) تجمع اعتراض آمیز مردم در واکنش به دستگیری برخی از علمای سر‌شناس منطقه، واکنش شدید و تیراندازی نیروهای انتظامی را به دنبال داشت که در نتیجه آن فردی به نام «جان محمد دهقانی» کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند.
این تجمع اعتراض آمیز و حوادث ناگوار، پس از آن روی داد که «مولوی عبدالغفار نقشبندی»، فرزند مولانا فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، که وی نیز به همراه مولانا عبدالله، امام جمعه پارود سرباز و ۱۳ تن دیگر از مردم منطقه مدتی قبل به اتهامات واهی بازداشت شده‌اند، در مسیر بازگشت از زاهدان به منظور پیگیری موضوع پرونده پدرش، در ورودی شهر راسک با ایست بازرسی نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند که این نیرو‌ها بلافاصله اقدام به دستگیری و بازداشت مولوی عبدالغفار نمودند.
این اقدام، ابتدا با واکنش زنانی که شاهد این ماجرا بودند روبرو شد و به تدریج تجمع عموم مردم از اطراف را در بر داشت که تجمع کنندگان به بازداشت فلّه‌ای علمای سر‌شناس منطقه اعتراض داشتند.
گزارش‏های دریافتی حاکی از آن است که منطقه «جکیگور» نیز شاهد تجمع مشابهی از سوی مردم بوده است.
طبق گزارشات رسیده فضای فعلی شهرستان سرباز همچنان ملتهب است و جو امنیتی بر شهر حکمفرماست.

گفتنی است مراسم تشییع جنازه «جان محمد دهقانی» ساعت ۹ امروز (سه شنبه ۹۱/۲/۲۶) با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

محکومیت پدر یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات به سه سال حبس

خبرگزاری هرانا - دادگاه انقلاب مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی از کشته شدگان اعتراضات مردمی سال ۸۸ را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. این اولین بار است که پدر یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات به زندان محکوم می‌شود و این در حالی است که سرنوشت پرونده قتل فرزند وی همچنان در تعلیق و نامشخص است.
به گزارش کلمه، مهدی رمضانی توسط شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال زندان محکوم شده و در حال حاضر در انتظار رای دادگاه تجدیدنظر است.
پدر رامین رمضانی در آذرماه ۱۳۸۹ بر سر مزار فرزند ۲۲ ساله‌اش بازداشت شد. در آن روز تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات برای بزرگداشت سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر یکی از کشته شدگان تجمعات ۶ دی ماه سال ۱۳۸۸ (عاشورا) در بهشت زهرا گرد هم آمده بودند. آن‌ها پس از پایان مراسم، بر سر مزار رامین رمضانی حاضر شده بودند که با هجوم نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند و نهایتا پدر رامین رمضانی به همراه تعدادی دیگر از بستگان کشته شدگان حوادث پس از انتخابات دستگیر شدند.

مهدی رمضانی از آن زمان برای مدت حدود یک ماه و نیم در بازداشت بود، تا آنکه در ‌‌‌نهایت در ۲۱ دی ماه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه وی در تاریخ بیست و سوم فروردین برگزار شد و قاضی مقیسه او را به سه سال حبس محکوم کرد.

رامین رمضانی ۲۲ ساله یکی از اولین نفراتی بود که در روز ۲۵ خرداد ۸۸ در جریان راهپیمایی میلیونی و مسالمت آمیز مردم، از پایگاه بسیج هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد.

گفتنی‌ست، حکیمه شکری و ندا مستقیمی، دو تن از مادران عزادار پارک لاله نیز که همراه با مهدی رمضانی در بهشت زهرا بازداشت شده بودند، به سه سال زندان محکوم شده‌اند و آن‌ها نیز در انتظار رای دادگاه تجدیدنظر هستند.

مجید جمالی فشی اعدام شد

خبرگزاری هرانا - بامداد امروز، سه شنبه، بیست و ششم اردی‌بهشت ماه، مجید جمالی فشی که از سوی دستگاه قضایی به ترور مسعود علی محمدی از دانشمندان هسته‌ای ایران متهم شده بود، به دار آویخته شد.
شعبه‌ی ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی پیش‌تر برای مجید جمالی‌ فشی که متهم به ترور علی‌محمدی و "همکاری با موساد" شده بود، حکم مرگ صادر کرد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز گذشته اعلام کرده بود که نامبرده تا پایان هفته‌ی جاری اعدام خواهد شد.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، با اعلام این خبر مدعی شده است که "محکوم علیه پس از دستگیری، به تمامی اتهامات خود اعتراف و شرح دقیقی از چگونگی جذب توسط عوامل موساد و تعلیمات آنان برای شهادت دانشمند هسته‌ای کشورمان را تشریح کرد."

بر اساس این گزارش دادگاه رسیدگی به اتهامات جمالی فشی در تاریخ اول شهریورماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار و نهایتا وی به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق ترور مسعود علی‌محمدی به واسطه‌ی مستقر کردن موتورسیکلت و انفجار آن، همکاری با رژیم صهیونیستی و شبکه تروریستی موساد، تحصیل مال نامشروع به واسطه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، تخریب اموال مسکونی ناشی از انفجار بمب و نگهداری مواد روان‌گردان به اعدام محکوم شد.
برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
• بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
• بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

سه‌شنبه ۱۵ مهٔ ۲۰۱۲

جزئیات طرح امنیت اخلاقی و تشدید برخورد پلیس

خبرگزاری هرانا - رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی در نشست خبری خود آخرین جزئیات طرح «امنیت اخلاقی» و برخورد با «فساد» در فضای مجازی را اعلام کرد. وی همزمان گفت که ۲۶ دستگاه متولی حجاب و عفاف در ایران هستند.
به گزارش مهر، با شروع فصل گرما مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر از برخوردهای شدید با «هر گونه جرایم مشهود امنیت اخلاقی» و هم چنین از مقابله با «فساد در فضای مجازی» خبر دادند. سردار احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی روز یکشنبه (۲۴ اردیبهشت) در نشست خبری خود یکی از وظایف مهم پلیس را ایجاد گشت‌های امنیت اخلاقی برای مقابله با این نوع جرایم خواند.

سردار روزبهانی با اشاره به این نکته که وظیفه گشت‌های امنیت اخلاقی به زمان ویژه‌ای محدود نمی‌شود و آن‌ها در ۱۲ ماه سال فعال هستند، گفت: «در دو فصل تابستان و زمستان فعالیت این گشت‌ها تشدید می‌شود. در تابستان به علت حضور مردم در تفرجگاه‌ها همانند جنگل و دریا حضور پررنگ تری دارند.»

محکومیت امید کوکبی به ۱۰ سال حبس تعزیری

خبرگزاری هرانا - امید کوکبی دانشمند جوان ایران و دارنده مدرک فوق دکترای لیزر از دانشگاه تگزاس آمریکا، سرانجام پس از ١۵ماه بازداشت موقت، از سوی قاضی صلواتی به تحمل ١٠ سال حبس به جرم ارتباط با آمریکا، محکوم شد.
به گزارش کلمه، امید کوکبی دانشمند جوان کشورمان و دارندهٔ مدرک فوق دکترای لیزر ازدانشگاه تگزاس آمریکا، سرانجام پس از ١۵ماه بازداشت موقت، در دادگاه نمایشی که تحت عنوان «دادگاه متهمان به همکاری با موساد در اسراییل» تشکیل شده بود از سوی قاضی صلواتی به تحمل ١٠ سال حبس به جرم ارتباط با کشور متخاصم امریکا، کشوری که امید کوکبی در آن مشغول به تحصیل بوده است، محکوم شد.
روز یکشنبه دادگاهی نمایشی به ریاست قاضی صلواتی با حضور ١۵ متهم به جاسوسی برگزار شد که توسط رسانه‌های حکومتی از جمله صداوسیما تحت عنوان دادگاه جاسوسان اسراییل تحت پوشش رسانه‌ای قرار گرفت.
این درحالی است که حداقل ٨ تن از این متهمان مدت هاست در زندان به سر می‌برند. در این دادگاه چند تن از متهمان ضمن قبول اتهامات خود از وزارت اطلاعات به دلیل دستگیری آن‌ها تشکر کردند!
اما امید کوکبی از هرگونه اظهار نظر در جلسه دادگاه خودداری کرد و متعاقب آن به ١٠سال حبس محکوم شد.
امیدکوکبی به دنبال پایان تحصیلات در دانشگاه صنعتی شریف برای ادامه تحصیل راهی اروپا و امریکا شد و موفق به اخذ مدرک فوق دکترا ی لیزر از دانشگاه تگزاس آمریکا گردید، در سال‌های اخیر مقامات سازمان انرژی اتمی و همچنین برخی دانشگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران بار‌ها به وی پیشنهاد همکاری و فعالیت در پروژه‌های لیزری و مخابراتی داده بودند که کوکبی این پیشنهادات را ردکرده بود.

جمعه ۱۱ مهٔ ۲۰۱۲

محاکمه سینا ظاهری در دادگاه انقلاب تهران

خبرگزاری هرانا - سینا ظاهری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام ارتباط با گروههای معاند نظام محاکمه شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سینا ظاهری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج (سالن ۱۲) به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از سوی قاضی صلواتی تهدید شد که در صورت عدم قبول اتهامات اشد مجازات برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
گفتنی‌ست، سینا ظاهری در سال ۱۳۸۹ بازداشت و پس از گذراندن ۵ ماه انفرادی توام با بازجویی در بند ۲۰۹ به بند ۳۵۰ اوین و بتازگی زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است.
 بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
• ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

پنجشنبه ۱۰ مهٔ ۲۰۱۲

آسو رسول‌زاده موفق به قبول پرونده زانیار و لقمان مرادی نشد

خبرگزاری هرانا - آسو رسول‌زاده وکیل زانیار و لقمان مرادی موفق به پذیرش وکالت این دو زندانی سیاسی نشد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسو رسول‌زاده وکیل پایه یک دادگستری که برای دومین بار جهت بر عهده گرفتن پرونده زانیار و لقمان مرادی به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مراجعه نمود، از قبول پرونده این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام بازمانده است.

یکی از نزدیکان زانیار و لقمان مرادی به گزارشگر هرانا گفت، شخص دادستان (جعفری دولت آبادی) با قبول وکالت این دو زندانی توسط آسو رسول‌زاده مخالفت کرده است.

زانیار مرادی و لقمان مرادی به ترتیب در سال ۸۸ در مریوان بازداشت، و در یکم دی ماه سال ۸۹ از سوی قاضی صلواتی به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.

بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:

چهارشنبه ۹ مهٔ ۲۰۱۲

محکومیت یک زندانی سیاسی به اعدام

خبرگزاری هرانا - یک شهروند اهل سقز از طرف دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. بنا به اظهارت سمکو خورشیدی، وی که حدود یک سال است دربازداشت به‌سر می‌برد به اتهام محاربه و درگیری مسلحانه و وابستگی به یک گروه غیر قانونی و… از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اعدام محکوم شده است.
به گزارش تارنمای موکریان، این زندانی در ادامه گفت: صبح امروز حکم اعدام به اینجانب (سمکو خورسیدی) که هم اکنون در زندان سقز به سر می‌برم ابلاغ شده و در حکم ابلاغی ۲۰ روز مهلت داده شده است که به رای صادره اعتراض نمایم. یاد آور می‌گردد سمکو خورشیدی در فروردین ماه سال ۹۰ در تهران دستگیر و پس از سپری نمودن مدتی از ایام بازداشت در زندان سنندج، هم اکنون در زندان مرکزی سقز به سر می‌برد.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
• بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
• بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

دستگیری مدیر وبلاگی که علیه مسئولان می‌نوشت

خبرگزاری هرانا - رییس پلیس فتای گیلان از شناسایی و دستگیری مدیر وبلاگی که با نشر اکاذیب علیه مسئولان، قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی را داشت، خبرداد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ ایرج محمدخانی با اعلام این خبر گفت: کار‌شناسان پلیس فتا در رصد فضای مجازی، وبلاگی را شناسایی کردند که با انتشار اکاذیب علیه مسئولان، قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی را داشت. رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان گیلان افزود: با شناسایی این وبلاگ، تلاش برای احراز هویت واقعی عامل اصلی این اقدام به صورت ویژه در دستور کار کار‌شناسان پلیس فتا قرار گرفت که در بررسی‌ها، عامل اصلی و مدیر متخلف وبلاگ اینترنتی در رشت شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به مقر انتظامی منتقل شد.

محمدخانی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های پلیس ابتدا منکر کلیه اتهامات وارده شد اما در بازجویی‌های فنی و در برابر شواهد ارائه شده به ناچار لب به سخن گشود و به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب علیه مقامات، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در فضای مجازی، جرم تلقی شده و قانون‌گذار برای مرتکبان این گونه از جرایم مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده، اظهارداشت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد.

سه‌شنبه ۸ مهٔ ۲۰۱۲

نرگس محمدی در زندان به فلج عضلانی مبتلا شد

خبرگزاری هرانا - بر اثر فشارهای وارده به نرگس محمدی فعال حقوق بشر بیماری مضمن فلج عضلانی وی که در دستگیری پیشتر خود به آن مبتلا شده بود دوباره اوج گرفته است.

به گزارش سحام نیوز، روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت نرگس محمدی در تماس تلفنی با خانواده خود از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی خود خبر داد. خانم محمدی در این تماس تلفنی، پس از گفت و گو با دو فرزند دوقلوی پنج ساله اش، که در غیاب پدر و مادر، نزد مادر بزرگ پدری خود زندگی می کنند، به خانم رحمانی، مادر همسرش تقی رحمانی، گفته است که در زندان گرفتار حمله بیماری شده و به دلیل طولانی شدن حمله، سه آمپول به او تزریق شده و داروهایی نیز مصرف می‌کند.

در همین راستا تقی رحمانی، فعال ملی-مذهبی و همسر نرگس محمدی می‌گوید همسرش را به عنوان گروگان و برای فشار آوردن به او گرفته‌اند. تقی رحمانی در این رابطه گفت: «نرگس را برای فشار آوردن بر من به گروگان گرفته اند و این نه اخلاقی است، نه دینی، نه جوانمردانه و نه درست. در کدام حدیث و اخلاق و عرف و مذهبی آمده که کسی را به جای کس دیگر تنبیه کنند؟ از آنها می خواهم که اگر وجدان دارند از این کار دست بردارند.» به گزارش صدای آمریکا خانم محمدی پیش تر در خرداد سال۱۳۸۹ پس از تحمل یک هفته بازجویی و زندان انفرادی در بند ۲۰۹ به این بیمار دچار شده بود که با فلج بخشی از بدن و گاه حالت بیهوشی و ناتوانی از حرف زدن همراه بود.

تقی رحمانی می گوید: «به نرگس حتی احضاریه برای اجرای حکم هم ابلاغ نشده. بازداشت نرگس اگر برای اجرای حکم بوده چرا باید دوباره بازجویی شود و به انفرادی برود؟ چرا به آن صورت تحت الحفظ بازداشت شود؟ مسلما اگر نرگس برای اجرای حکم احضار می شد خودش به بازداشت گاه مراجعه می کرد.» او نتیجه می گیرد: «همه این ها برای انتقام گیری و فشار آوردن به خانواده او و برمن است و در این میان دارند نرگس را به عنوان گروگان قربانی می کنند.»

جمع‌آوری كودكان كار از خيابان‌ها، عوامل نياز به كارِ كودكان را از بين نمی‌برد

خبرگزاری هرانا - یک مددکار اجتماعی می‌گوید سیاست جمع‌آوری کودکان کار از سطح خیابان‌های اصلی تنها به قصد زیباسازی شهر و پنهان کردن این کودکان از دید مردم است و نمی‌تواند عوامل نیاز به اشتغال را در میان این کودکان از بین ببرد.
به گزارش ایلنا، علی بنی‌هاشمی ضمن اشاره به تاثیر بحران‌های اقتصادی اخیر بر اقشار ضعیف جامعه، گفت: "مسئولین به جای جمع‌آوری این کودکان از سطح خیابان‌ها باید از وقوع بحران اقتصادی و رشد تورم جلوگیری کنند تا این کودکان بتوانند به دور از دغدغه‌های معیشتی به تحصیل بپردازند."

مدیر داخلی جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان با تاکید بر بازتولید فقر به دلیل محرومیت از تحصیل در میان کودکان کار، اظهار داشت: "گاهی سرپرستان خانواده‌های ضعیف تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی و بیکاری ناچار می‌شوند منطق و احساساتشان را زیرپا بگذارند و با محروم کردن کودکانشان از تحصیل آنان را روانه بازار کار کنند که طبیعتا محرومیت از تحصیل باعث بازتولید فقر در میان این اقشار خواهد شد."

این مددکار اجتماعی در ادامه با تاکید بر اثرات مخرب اشتغال در سنین کودکی بر انگیزه‌های آنان در بزرگسالی جهت ورود به مشاغل تولیدی و مفید، بیان کرد: "به دلیل فشارهای شدید عصبی و بحران‌های روانی در سنین کودکی، کودکان کار اگر در بزرگسالی درگیر بزهکاری و خرید و فروش مواد مخدر نشوند، به جمعیت عظیم بیکاران می‌پیوندند یا به مشاغل کاذب روی می‌آورند."

بنی‌هاشمی در خاتمه با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی جامع جهت رفع ریشه‌های نیاز به اشتغال در میان این کودکان، گفت: "دولت به جای برنامه‌های کوتاه مدت که تنها به کار زیباسازی موقتی شهر می‌آید باید با کاهش واردات و به تبع رونق تولید داخلی، زمینه را برای اشتغال سرپرستان خانواده‌های ضعیف فراهم کند."

افزایش حکم محمدرضا پورشجره، وبلاگ‌نویس به ۴ سال زندان

خبرگزاری هرانا - محمدرضا پورشجره (سیامک مهر)، وبلاگ‌نویس ۵۱ ساله از سوی شعبه ۱۰۹ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی غلام سرابی به یک سال حبس تعزیزی محکوم شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، دادگاه محمدرضا پورشجره (سیامک مهر)، وبلاگ‌نویس زندانی در تاریخ ۳۰ آذر ماه گذشته در شعبه ۱۰۹ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی غلام سرابی برگزار و به اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات محاکمه شده بود. این وبلاگ نویس با تبرئه از اتهام سب النبی به اتهام توهین به مقدسات بنابر ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس محکوم شد.

این در شرایطی است که پورشجره پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به سه سال زندان محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی همچون پرونده قبلی خود به حکم صادر شده به خاطر عدم وجود رعایت قانون در دادگاه‌های قوه قضاییه اعتراضی نکرده است.

محمدرضا پورشجره (سیامک مهر) در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزلش در کرج بازداشت شد. او بعد از بازداشت به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل و مدت هفت ماه در سلول انفرادی مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت که این فشار‌ها موجب آسیب‌های جسمی برای وی شده بود.

وی هم اکنون در زندان قزلحصار کرج دوران محکومیت خود را پشت سر می‌گذارد.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.